قال معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الهدف الأسمى للحكومة في مجال التعليم "سيكون العمل على توفير تعليم مُتميز عالي الجودة بِكوادر تعليمية مُؤهلة لِبناء مُواطن متجذر في هويته الحضارية ومُعتزّ بِقيمه الوطنية ومنفتح على العالم، تعليم يكسب أبناءنا الكفاءات والمهارات الضرورية ويحفزهم على الإبداع والابتكار ويهيئهم للانخراط السلس في الحياة الاجتماعية والمهنية."
وأضاف معالي الوزير الأول، خلال عرض بيان السياسية العامة للحكومة اليوم، أن الحكومة ستستمر "في تعزيز وتكريس المدرسة الجمهورية في إطار تنفيذ متسارع للإصلاح التعليمي في مختلف جوانبه ومستوياته وخصوصا ما يتعلق بضبط الخريطة المدرسية وتعزيز وتطوير البنية التحتية وإصلاح البرامج والمناهج التعليمية وتعزيز مكانة تدريس العلوم واستكمال الإصلاح اللغوي وتوفير الدعامات التربوية المناسبة".
وتابع معالي الوزير الأول، أن الحكومة ستحرص "على تطوير وتعزيز التكوين الأولي والمستمر للمؤطرين والمدرسين مع منح الأولوية لكل ما من شأنه أن يجعلهم، ماديا ومعنويا، في ظروف تمكنهم من تأدية رسالتهم المقدسة على أكمل وجه".
وأكد معالي الوزير الأول أن الحكومة ستحرص "في نفس المنحى على الانفتاح على كل شركاء العملية التربوية سعيا إلى إشراكهم الفعلي في التصور والمتابعة والتقييم. وفي هذا الإطار سيتم تفعيل أدوار رابطات آباء التلاميذ ولجان تسيير المدارس واتحادات الطلاب والنقابات المهنية".
وكشف معالي الوزير الأول، أن الحكومة ستعكف "في الأسابيع المقبلة بإذن الله على إنشاء منصات رقمية على شكل مجموعات تضم كافة المتدخلين والمهتمين بالعملية التربوية على مستوى كل مقاطعة: مديري مؤسسات التعليم، المفتش المقاطعي، حاكم المقاطعة، ممثلي آباء التلاميذ، العمد، النواب، المدير الجهوي للتعليم، ممثلا عن الولاية، ممثلين عن الإدارات المركزية في وزارة التربية، ممثلا عن وزارة المالية، ومستشارا أو مكلفا بمهمة في الوزارة الأولي".
وأوضح معالي الوزير الأول، أن هذه المنصات "ستشكل مجالا لتبادل الآراء والمعلومات حول واقع كل مؤسسة تعليمية وحاجاتها من كتب وأدوات مدرسية وبنية تحتية وطاقم تدريسي؛ لاتخاذ الاجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. كما ستشكل أداة لتبادل التجارب وقاعدة لتكريم المؤسسات والمعلمين والأساتذة المتميزين على مستوى كل مقاطعة".