تم اليوم الخميس بالمعهد التربوي الوطني توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي،والسفارة الفرنسية في موريتانيا.
 تتعلق الاتفاقية بتنفيذ مشروع دعم النظام التعليمي ووضع خبرة فنية فرنسية تحت تصرف الوزارة ممثلة في مستشار فني لوزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي،حيث وقع عن الوزارة ، وزير التهذيب الوطني السيدالمختار ولد داهي، فيما وقع عن السفارة، السفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا سعادة السيد الكسندر غارسيا.
وقبل مراسيم التوقيع  تابع  الحضور

عرضا مصورا قدمه منسق مشروع دعم النظام التعليمي الموريتاني السيد محمدو ولد لكويري حول أهداف المشروع ومجالات  تدخله وما تم إنجازه مواكبة لإصلاح النظام التربوي الموريتاني والبرامج التي وضعها لإنجاز المزيد لدعم النظام التعليمي في موريتانيا.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد المختار ولد داهي على أهمية هذه الاتفاقية التي أعتبرها ثمرة شراكة متميزة بين السفارة الفرنسية وقطاعه في مختلف المجالات التربوية .
وقال إن إصلاح النظام التعليمي، يتصدر اهتمامات القائمين على الشأن العام لاسيما في الدول النامية مضيفا أن الحكومة الموريتانية قامت في هذا الصدد بإصدار القانون التوجيهي في شهر يوليو من 2022 بغية تجسيد مدرسة جمهورية ذات جودة تضمن لجميع الأطفال الموريتانيين تلقي تعليم نوعي شامل ومنصف مما  يقتضي استنفار كافة الشركاء الفنيين والماليين لتحقيق هذا الهدف.

وأكد ان توقيع هذه الاتفاقية  سيمكن مدارس التكوين الأولي للمعلمين، باعتبارها حجر الزاوية في العملية التربوية، من الولوج إلى التقنيات الحديثة في مجال الرقمنة التربوية وتمكين المعلمين الحاليين ومعلمي المستقبل من استخدامها في بيئات مختلفة قد لا تشملها تغطية الإنترنت.
  وأعرب عن ثقته بأن هذه الشراكة المتوجة بهذه الاتفاقية ستكون رافعة للتعاون المشترك بين القطاع والسفارة وستساهم في إعطائها ديناميكية جديدة.
وفي الأخير توجه بجزيل الشكر لحكومة الجمهورية الفرنسية على دعمها السخي الذي ساهم في مواجهة تحديات الإصلاح وتحقيق آمال وطموحات المواطنين

وبدوره ثمن السفيرالفرنسي المعتمد في موريتانيا  سعادة السيد، آلكسندرغارسيا، التعاون القائم بين بلاده وموريتانيا في مجال التعليم ودعمه من خلال المشاريع والبر امج الممولة من طرف بلاده.

وقال  إن هذه الاتفاقية تعتبر غير
مسبوقة لكونها ستضع مشروعا وخبراء فنيين لدعم التعليم ومواكبة الإصلاح التربوي الذي اعتمدته الدولة الموريتانية.
واكدسعادة السفير الفرنسي في موريتانيا أن مشروع دعم النظام التعليمي يستجيب لأهداف التعليم التي رسمتها موريتانيا من خلال الإصلا ح التربوي الذي انتهجته الدولة في السنوات الأخيرة.
وجرى الافتتاح بحضورالأمين العام للوزارة السيد سيدي ولد مولاي الزين ومسؤولي القطاع ومؤسسات التعليم.