نظمت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، يوما مفتوحا حول المضامين التر بوية للقانون التوجيهي.
ويهدف هذا اليوم إلى عرض المضامين التربوية للقانون التوجيهي الرامي لإصلاح منظومتنا التربوية، والذي تعلق عليه آمال كبيرة للنهوض بقطاع التعليم.
وأكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد المختار ولد داهي، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا اللقاء التربوي الذي يعد مناسبة لإعلان اختتام إعادة كتابة برامج السنوات: الأولى والثانية والثالثة والرابعة من التعليم الأساسي، وفق مقتضيات القانون التوجيهي لإصلاح النظام التعليمي، بعد أن انتدب لهذا الغرض فريق تربوي ضم مفتشين ومستشارين تربويين ومعلمين من أصحاب التجربة، ومن ذوي الخبرة في مجال تصميم البرامج التربوية وتطويرها.
وقال إن تغيير الوعاء اللغوي لمادة الحساب، للمستويين الثالث والرابع ابتدائي، يعتبر من أهم المستحدثات في هذه البرامج التي تمت المصادقة عليها، حيث ستدرس باللغة العربية؛ وكذلك تحيين مادة التربية المدنية عبر إضافة مجالات جديدة مركزة على قيم التعايش، واحترام الرأي الآخر، وإنزال الرموز الوطنية منزلتها، واحترام الممتلكات العامة، واستحداث مادة التربية الفنية التي تضم فنيات الرسم والأعمال اليدوية، إلى جانب الاستخدام البسيط لبعض أجهزة الاتصال والإعلام كالحواسيب والهواتف.
وأكد السيد الوزير أهمية تركيز البرامج على ما يخدم تنمية مهارات القراءة والكتابة باعتبارهما أولوية أولويات التحصيل في هذه المرحلة، لقدرة الأطفال على استيعابها بسرعة، وإتقان وتصحيح كل الاختلالات الملاحظة على البرامج التربوية السابقة.
كما ذكر بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للإصلاح الشامل للتعليم وتطويره والتحسين من نوعيته والرفع من مستواه، لمواكبة مستجدات العصر، مشيرا إلى القناعة الراسخة للجهات العليا في الدولة بأن هذا الإصلاح لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر جهود الطواقم التربوية من مدرسين و مؤطرين ومفتشين وغيرهم من الشركاء المنفذين للعملية التربوية.
وشكر الفريق الذي أنجز هذه البرامج وطلب من المشاركين إثراء النقاش وتدوين ما سيتم الاتفاق عليه، متعهدا بتنفيذه، كما أوعز بالتسريع في إعادة كتابة محتويات وبرامج المستويين المتبقين من السلك الابتدائي: برنامج الخوامس والسوادس وفق اشتراطات القانون التوجيهي.
وبدوره أوضح المفتش العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد الناجي ولد السعيد، أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة يستوجب من الجميع دراسة معمقة لمضامينه والآجال الخاصة بتطبيقه، مضيفا أنه سيسلط الضوء على هذا القانون من خلال التعرف على أهم ما جاء به للساحة التربوية ولكونه يشكل انفتاحا على مستجدات المراجعة الأخيرة التي جاءت لتجسيد المضامين الجديدة.
وقال إن هذه المراجعة ترقى إلى مستوى إعادة كتابة البرامج نظرا للتغييرات الكبيرة التي طرأت عليها، مستعرضا المراحل التي مر بها هذا البرنامج بدءا بكتابته مرورا بتجريبه وانتهاء بالمصادقة عليه.
ونوه بالقيمة العلمية والتربوية لهذه البرامج التي تتميز بالمعارف والمهارات التي تستجيب لاهتمامات التلاميذ ومداركهم الذهنية.
جرى الافتتاح بحضور الأمين العام للوزارة، السيد سيدي ولد ملاي الزين، والمستشارين والمديرين المركزيين بالوزارة.