بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال المراجعة السنوية للبرنامج الوطنيي لتنمية قطاع التهذيب الوطنيذ.
وتهدف المراجعة إلى إعداد حصيلة عمل السنة المنصرمة، وتحليل أداء القطاع، والتصديق على خطة عمل السنة الموالية، إضافة إلى تقييم نتائج عمل السنة الجارية، وتحديد الصعوبات، واقتراح إجراءات وجيهة لتصحيح الوضعية، والوقوف على وضعية تطور قطاع التعليم في مجمله وآفاقه.
ويجمع اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام كافة المسؤولين والمسيرين التربويين والقطاعات المعنية.
وسيتلقى المشاركون عروضا حول تقديم البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب في مراحله، وحصيلة العام الماضي و الجاري، ووضعية القطاع، وتحليل المؤشرات، وتقديم مشروع خطة العمل للسنة المقبلة، ووضعية التكوين بالنسبة للمدرسين والأساتذة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي،السيد المختار ولد داهي، أهمية المراجعة السنوية، لمساهمتها في تشخيص الوضعية العامة للتعليم وتقييم المراحل المنجزة من البرنامج الوطني لتنمية القطاع.
وقال “إن رهانات التحديث والعصرنة والاندماج الاجتماعي والنجاعة والاستقرار والتنمية،والرفاه مرهونة وفق كل الخلاصات البشرية بالتعليم، مضيفا أن المعركة مع إصلاح التعليم لا تقبل غير خيار الانتصار، وأن هذا الانتصار مرتبط بمستوى القدرة على ابتكار النسخة الأكثر قدرة على امتصاص التحديات وتذليل العقبات ضمن مجالنا الاجتماعي والثقافي حصرا”.
واوضح أن التربية والمعرفة والتكوين تشكل دعامات التنمية وصمام أمانها، لكونها أنجع وسيلة للقضاء على التخلف والفقر والتهميش والأمية والعنف والتطرف والكراهية وغرس مبادئ الوعي المدني والصحي والبيئي وتعزيز قيم الأخوة والمواطنة والتسامح.
وأشار إلى أن السلطات العمومية شرعت منذ سنة 2019 في إعداد مجموعة من البرامج والخطط العملية الهادفة إلى تجسيد هذا البرنامج الذي اتسم بمزجه بين الواقعية والطموح، وذلك انسجاما مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لاسيما في شقه المتعلق بإصلاح التعليم بدءا بإرساء قواعد المدرسة التي نحلم بها جميعا لأجيالنا الصاعدة والتي يجد فيها كل طفل موريتاني فرصة لنمو طاقاته وتفتق مواهبه في جو تعليمي تطبعه القيم النبيلة المستمدة من ديننا الحنيف وثقافتنا العربية الأفريقية الجامعة بين مقتضيات الأصالة ومتطلبات العصرنة .
وبين السيد الوزير أن قطار هذا الإصلاح انطلق بمصادقة الحكومة سنة 2020 على خارطة طريق حددت الخطوات التحضيرية الضرورية لإصلاح المنظومة التربوية بصورة توافقية وتوج هذا
المسار بتنظيم الأيام التشاورية الممهدة لوضع الإصلاح في صيغته النهائية، مضيفا أن البرنامج الوطني لتطوير القطاع التعليمي يشكل الأداة التنظيمية المناسبة لدعم جهود إصلاح المنظومة التعليمية والإطار الضامن لتطوير جميع مكونات القطاع بصورة منسجمة كما توفر المراجعة السنوية لهذا البرنامج فرصة فريدة لتلاقي جميع المهتمين بالتعليم في بلادنا من مسؤولين ومهنيين، وفاعلين جمعويين، وشركاء فنيين وماليين من أجل تبادل المعلومات والخبرات، وتقويم المنجز في السنة الفارطة وتحضير برنامج عمل النشاطات المقررة في السنة المقبلة.
وأعرب معالي الوزير عن يقينه أن هذه السنة ستكون بحول الله سنة توطيد المكاسب المحققة على درب الإصلاح وتعزيزها بالمصادقة على "البرنامج الوطني لتطوير القطاع التعليمي” في مرحلته الثالثة والشروع في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المصاحبة لهذا البرنامج، ومن أهمها “استراتيجية التعليم والتكوين الفني والمهني.
وشكر الشركاء التقنيين والماليين، مؤكدا لهم تقديره العالي وعرفانه الكبير بالجميل لمواكبتهم الثمينة للسلطات العمومية في مجمل المجهودات التنموية، وفي ميادين التربية والتكوين بشكل خاص كما تقدم بالشكر إلى جميع المساهمين في تحضير هذه الورشة، متمنيا لأعمالهم النجاح والتوفيق.
وبدورها, ثمنت المتحدثة باسم الشركاء السيدة،أكلير كالنت موراتي المديرة المساعدة للوكالة الفرنسية للتنمية، تنظيم المراجعة التي تعد تقييما لما تم إنجازه من البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب واستشراف المستقبل.
وقالت إن المراجعة جاءت في وقت متميز بخصوص تطوير التعليم والرفع من مستواه من خلال الإصلاح الذي انتهجته الدولة الموريتانية في مجال التعليم بعد تنظيم مشورات حول التعليم بحضورالجميع.
وأضافت أن حضور الوزراء لافتتاح اشغال المراجعة يدل على العناية التي تعطيها السلطات العليا في الدولة للتعليم.
وجرى الافتتاح بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة.