بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط اعمال ورشة لإطلاق مشروع الدعم المؤسسي للإصلاح التعليمي، منظمة بالتعاون بين وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي و الاتحادالأوروبي.
وتهدف الورشة إلى إطلاع مسؤولي قطاع التهذيب الوطني على أهداف وخطط هذا المشروع ومناقشتها للمصادقة عليها.
ولدى افتتاحه اشغال هذه الورشة أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد إبراهيم فال ولد محمد الامين أهمية هذا المشروع ودوره في التحسين من أداء المنظومة التربوية في موريتانيا انسجاما مع إصلاح النظام التربوي الذي انتهجته الدولة في السنوات الأخيرة، معربا عن خالص شكره وامتنانه للاتحاد الأوروبي على دعمه للحكومة الموريتانية في تطوير النظام التربوي في البلد.
وقال إن هذا المشروع، المنفذ بخبرة فرنسية والممول من الاتحاد الأوربي، سيشكل رافعة لمواكبة جهود القطاع الهادفة الى تحقيق الولوج المثالي وتحسين الجودة.
وأشار الوزير إلى ان تنفيذ هذا المشروع يدخل في صميم برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يجعل من التعليم أولوية الأولويات لكونه سيساهم في تحقيق أولويات الدولة في تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وسيعزز جهودها الرامية الى تحسين الجودة من خلال توفير واستخدام الكتب المدرسية والمواد التربوية الأخرى وتحسين تسيير الإدارة التربوية للنظام التعليمي عبر إصلاحات مؤسسية داخل المديريات المركزية واللامركزية.
كما عبر الوزير عن شكر الحكومة الموريتانية للاتحاد الأوروبي ومكتب الخبرة الفرنسي على هذه المبادرة الطيبة لصالح موريتانيا.
وبدوره أوضح سفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا سعادة السيد غويلم جونز أن هذا المشروع يعتبر ثمرة للشراكة المتميزة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والتي شملت مختلف المجالات، مضيفا أنه سيساهم في دعم السياسة الموريتانية الهادفة إلى إصلاح التعليم وتطويره والتحسين من جودته.
وقال إن هذا المشروع الذي تبلغ قيمة تمويله 6 ملايين يورو هو جزء من برنامج أوسع لدعم التنمية البشرية في موريتانيا ويجسد الالتزام العام للاتحاد الأوروبي بالاهتمام بالتعليم،
مذكرا أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يقدم أكثر من نصف المساعدات العالمية لصالح التعليم.